المحاكمة عن بُعد من مكونات العدالة في المغرب، “بغينا ولا كرهنا”، بعدما فرضتها ظروف جائحة كورونا، إلا أنها في الوقت ذاته، تطرح “مشاكل أخرى مرتبطة بمبدأ الحضورية”..
واش باقية المحاكمة عن بُعد، وعلاش الحضوري ضروري في المحاكمات الجنائية؟.. أسئلة وأخرى جاوب عليها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مجلس النواب، بعدما كان الموضوع مثار نقاش وأسئلة بين الفرق النيابية..
كيفاش؟
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين (28 نونبر)، في مجلس النواب، قال إن مبدأ الحضورية في المحاكمة في القضايا الجنائية، يُمكن المتهم من الحضور إلى جانب محاميه، وتحقيق شروط المحاكمة العادلة، لكنه لم ينفِ أهمية المحاكمة عن بُعد، والتي فرضتها ظروف الجائحة.
جاء ذلك جوابا على سؤال شفهي بمجلس النواب طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار حول “استمرار اعتماد المحاكمة عن بعد ببعض المحاكم”.
عن بعد أو حضوري !
وأوضح وهبي، في معرض جوابه، “المحاكمة في القضايا المدنية يمكن أن تكون عن بُعد، وذلك على عكس القضايا الجنائية”، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن “القاضي يُكون قناعته في إصدار الحكم انطلاقا من المناقشات ومعاينته بشكل حضوري للمتهم”.
الحضوري ضروري في الجنائي !
وفي هذا السياق، أوضح وهبي أن “الدور الأساسي للقاضي في المادة الجنائية يتمثل في حماية المتهم من أي إجراء يمكن أن يمس بحرية إرادته”، مشيرا إلى أنه “يمكن إعداد الملف عن بعد، على أن يكون المتهم خلال الجلسة حاضرا في القضايا الجنائية، وذلك على عكس القضايا المدنية والإدارية والتجارية”.
وخلص وزير العدل إلى التذكير بتأكيد قانون المسطرة الجنائية على ضرورة حضور المتهم مؤازرا بمحاميه لتوفير شروط المحاكمة العادلة.
