“الجنس مقابل النقط”، عنوان بارز لفضيحة عصفت بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات، جرّت ورائها خمسة أساتذة وكلفت عميد كلية الحقوق التابعة للجامعة منصبه.
وفي إطار متابعة الموقع لسيرورة الأحداث المرتبطة بهذا الملف، توصل “كيفاش” ببلاغ للحركة السياسية “معا”، والتي دعا فرعها المواكب للقضية من مدينة سطات، إلى محاسبة العميد وجميع المتورطين.
المحاسبة رغم الاستقالة
دعا الفرع الإقليمي لحركة “معا” بسطات، رئاسة جامعة الحسن الأول، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى محاسبة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية وإن قدم استقالته على خلفية فضيحة ما بات يعرف لدى الرأي العام بفضيحة “الجنس مقابل النقط”.
وطالبت الحركة في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، الجهات المعنية من رئاسة الجامعة والوزارة، بمحاسبة العميد المستقيل “ن.ح” “على كل ما لحق بالكلية طيلة فترة رئاسته لها”.
وأبرزت الحركة حسب المصدر ذاته، أن أن العميد “ن.ح”، قدم استقالته في وقت خيرته وزارة التعليم العالي بين تقديم الاستقالة أو إعفائه من منصبه.
هذا وعبرت الحركة، عن تلقيها “بإرتياح كبير قرار تقديم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لاستقالته بعد وقوف تحقيقات المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي على جملة خروقات تعرفها الكلية خصوصاً وجامعة الحسن الأول بشكل عام”، لافتة إلى أنها تابعت الملف طوال الفترة السابقة.
وفي ما يتعلق بتقديم الأساتذة المتابعين على خلفية القضية يوم أمس الأربعاء (01 دجنبر)، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، طالبت الحركة بـ “ضرورة تمتيع الأساتذة الخمسة بمحاكمة عادلة، والحرص على تبيان الحقائق”.
واستنكرت “معا” ما اعتبرته ”الصمت غير المفهوم من الفصائل الطلابية وجمعيات المجتمع المدني وبرلمانيي الاقليم عما يقع بالكلية”، مؤكدة ” متابعتها كل مستجدات القضية وكل القضايا المرتبطة بالجامعة” .
تفاصيل جديدة
عقب قرار الوكيل العام للملك بسطات متابعة أستاذ في حالة اعتقال وإحالة أربعة اخرين على وكيل الملك للاختصاص، على خلفية تورطهم في ما بان يعرف إعلاميا بـ”فضيحة النقاط مقابل الجنس”، وقرر وكيل الملك اعتقال أستاذين أخرين (عدد الأساتذة المعتقلين ثلاثة) وتمتيع الاثنين الباقيين بالسراح، بعد أدائهما كفالة قيمتها 70 ألف درهم.
وعلم موقع “كيفاش” أن الأستاذان المتابعان في حالة اعتقال هما رئيس شعبة القانون العام، وأستاذ لمادة تاريخ الفكر السياسي.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة إلى المتابعين في حالة سراح، فقد قرر وكيل الملك فرض كفالة بقيمة 50 ألف درهم لمنسق ماستر المالية، و20 ألف درهم لرئيس شعبة الاقتصاد.
خلفيات القضية
تعود مجريات الواقعة، إلى فتح النيابة العامة تحقيقا بشأن تورط أساتذة في جامعة الحسن الأول، في سطات، في استغلال وظيفتهم لابتزاز الطالبات وإجبارهن على ممارسة الجنس معهم مقابل النقاط.
وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي محادثات جنسية قيل إنها جمعت الأساتذة وعدد من الطلبات عبر تقنية الواتساب.
وأظهرت المحادثات أن الأساتذة المعنيون يعملون على استقطاب طالباتهم لربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في الامتحانات، وكذا التوسط بينهم لهذا الغرض.
