في الوقت الذي يؤكد فيه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، صرف الوزارة لأزيد من 300 مليون درهم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي في إطار الدعم الاستثنائي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، تتعالى الأصوات النقابية المنتقدة لسير توزيع ما يعتبرونه إعانة مرحلية ليس إلا.
ويرى مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن “دعم الوزارة لمهنيي النقل ظل سجين منصة التسجيل، ذلك أنه بعد مرور 13 يوما من إعلان الحكومة انطلاق صرف الإعانات، لم يتمكن عدد من مهنيي النقل من إيداع طلباتهم في المنصة التي أحدثتها الوزارة الوصية”.
وأبرز شعون، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “المنصة تشوبها العديد من الاختلالات والعراقيل التقنية التي التسجيل أمرا معقدا وصعبا على المهنيين من سائقين ومقاولات للنقل”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “الدعم المرحلي ما غطاش المصاريف ديال 3 أشهر الماضية اللي كانت فيها الزيادات المتتالية فأسعار المحروقات، فما بالك بهاد الارتفاع الجديد”.
هذا واعتبر الإطار النقابي، أن المقاولات في مجال النقل متوجهة نحو الإفلاس، قائلا: “ما يمكنش نكرو الاحتقان اللي كاين فالقطاع، المهنيين إلى حدود الساعة صابرين وكيراعيو ولكن الصبر غادي ينفذ فالأيام القليلة المقبلة إلا مكانش تدخل معقول ماشي اجتماعات وتصريحات من أجل التصريحات… خاصنا التنفيذ والأجرأة”.
ومن جهته، أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه تم حتى الآن صرف ما مجموعه 307 مليون درهم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي في إطار الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لهم جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء (12 أبريل)، أن “91 مليون درهم من هذا المبلغ تم صرفها على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية”، مبرزا أن الحكومة قررت تقديم هذا الدعم “لضمان استمرارية الحركة الاقتصادية وتفادي اي اضطراب في منظومة النقل والحد من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين”.
