كيفاش
بعد ملف القدرة الشرائية، وملف تخفيض تعويضات الأرامل، جاء دور تخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة، والذي عقدت بشأنه محكمة أمستردام، اليوم الثلاثاء (0 دجنبر)، أول جلسة لها للنظر في الدعوى التي رفعها المعنيون بالأمر، مسنودين بمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين.
هذه الجلسة، حسب مصدر من الجمعية، استمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا، وقد خصصتها المحكمة لدراسة كل الملفات المطروحة لديها، والمتعلقة بالخصوص بتخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة.
وقد حضر الجلسة كل من محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، دوروي فان زودفاين، وممثلهم محمد صايم، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين في بركان. كما حضرها الطرف الهولندي ممثلا في محامين وموظفين من وزارة الشؤون الاجتماعية والشغل، وكذا وموظفين من بنك التأمين الإجتماعي الهولندي.
في مرافعتها أمام المحكمة، اعتبرت دوروي فان رودفاين أن أساس التخفيض هو السكن بالمغرب وليس مستوى المعيشة في بلدان الإقامة كما تدعي الحكومة. وركزت على الحكم الابتدائي الدي صدر عن المحكمة نفسها في 22 غشت الماضي، والمتعلق بملف الأرامل واليتامى. كما أكدت على خرق الاتفاقيات الثنائية للتأمين الإجتماعي بين المملكة الهولندية والمملكة المغربية، وعلى تناقض قرار التخفيض ابتداء من فاتح يناير 2013 مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية.
ويرتقب أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في الدعوى خلال الستة أسابيع المقبلة.
