أمين السالمي (الرباط)
التحق محمد الراضي السلاوني، الكاتب العام الجهوي لحزب العدالة والتنمية في جهة فاس مكناس، ورئيس مقاطعة سياس، الأسبق، يوم أمس الأربعاء (25 ماي)، بحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما وافقت الأمانة العامة للبيجيدي، في اجتماع لها برئاسة الأمين العام، عبد الإله ابن كيران، على الاستقالة التي تقدم بها بمعية سبعة مستشارين جماعيين من كافة أجهزة التنظيم الحزبي.
إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خصص، يوم أمس الأربعاء، استقبالا خاصا لمحمد الراضي السلاوني، الذي يُعتبر أحد مؤسسي حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، في جهة فاس مكناس، أثنى خلاله زعيم البام على “الخصال الحميدة التي يمتاز بها السلاوني”، فيما عبر الأخير عن “استعداده للمساهمة في مشروع حزب الأصالة والمعاصرة، والتعاون على الإصلاح، وفتح الأبواب لجميع المغاربة للالتحاق والانخراط في الحزب”.
وأكد القيادي السابق في البيجيدي استعداده للترشح كوكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة فاس الجنوبية، والتي تضم جماعات سيدي حرازم، وأولاد الطيب، وعين البضا، ومقاطعات أكدال وسايس وجنان الورد.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وافقت على استقالة محمد الراضي السلاوني، بعد إعلان تراجعه عنها وتوجيهه رسالة إلى إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة فاس، يطلب فيا قبول تراجعه عن الاستقالة، قبل أن يقول في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، إنه تلقى القرار بـ”عظيم ترحابه وارتياحه للخروج من معركة السياسة سالما مؤمنا، وأن الأخلاق والاستقامة خير نعمة قد يكسبها الإنسان في مسيرة حياته”.
وقال محمد الراضي السلاوني في وثيقة الاستقالة، التي وقعها بمعية سبعة مستشارين جماعيين: “لم نر إلا الجفاء والإصرار على استهداف مؤسساتنا والعبث بأنظمتنا وقوانينا”، مضيفين أن “فضاءات الاشتغال أضحت بعيدة كل البعد عن منطلقات حزب العدالة والتنمية وأوراقه المنظمة، وأن مناخ الاشتغال أصبح محفوفا بمحاذير العمل السياسي التي تصيد العثرات والبحث عن العورات وملاحقة الزلات وانعدام الثقة”، ليختموا بأنهم “أمام انعدام الثقة بينهم كإخوة داخل حزب العدالة والتنمية، فإنهم قرروا تقديم استقالتهم من مكتب مجلس مقاطعة سايس”.
وجاء قرار الاستقالة إثر الاتهامات التي وجهت إلى المستقيلين من البيجيدي، عقب تنظيم مقاطعة سايس حفل غذاء لأكثر من 100 مشارك في يوم دراسي نظمته المقاطعة حول المساحات الخضراء، قُدم فيه “بسطيلات ديال الحوت”، حيث اتهمه بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية بمخالفة ترشيد النفقات، وإهدار المال العام، وأن “مجلس المقاطعة لم يوافق على هذه المصاريف”.
