علي أوحافي
قدم الفرق النيابي للأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري طعنا دستوريا ضد قانون مالية، يوم أمس الاثنين (31 دجنبر).
الطعن قدم بالأساس في وجه الحكومة لاستعمالها للفصل 77 من الدستور، ضد تعديل تقدمت به المعارضة لتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز، الذين سبق لحكومة عباس الفاسي أن وعدتهم بالتوظيف المباشر.
الطرح سخن.
بعد تأييد إحالته إلى المحاكمة.. حكيمي يطعن أمام محكمة النقض الفرنسية
الطالبي العلمي: أنا نقصت ساعة من دابا والأحرار غادي يجي الأول فالانتخابات
بحضور أخنوش.. انطلاق جامعة الشباب الأحرار بأكادير بمشاركة نحو 4 آلاف شابة وشاب
“لم نعد نحلم سوى بالعودة إلى الوطن”.. طالبان مغربيان بروسيا يناشدان وزارة الخارجية التدخل لإنهاء محنتهم
عوكاشا: قرار حذف الساعة الإضافية دليل على أن الحكومة تنصت للمغاربة ولا تزايد عليهم
