علي أوحافي
قدم الفرق النيابي للأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري طعنا دستوريا ضد قانون مالية، يوم أمس الاثنين (31 دجنبر).
الطعن قدم بالأساس في وجه الحكومة لاستعمالها للفصل 77 من الدستور، ضد تعديل تقدمت به المعارضة لتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز، الذين سبق لحكومة عباس الفاسي أن وعدتهم بالتوظيف المباشر.
الطرح سخن.
من بينهم 3 قاصرين.. حيازة أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام يسقط 6 أشخاص بفاس
المغرب _ غواتيمالا.. بوريطة وألفارادو يشيدان بالعلاقات الثنائية المتميزة والمتسمة بدينامية “إيجابية للغاية”
عرقل سير الترامواي عاريا.. توقيف مهاجر إفريقي في الدار البيضاء
صراع الأندية الكبرى يزداد على الجوهرة المغربية.. أتلتيكو مدريد يتحرك لخطف إلياس بنصغير
زيادة “مفاجئة” في أسعار الترامواي والطوبيسات بالرباط.. مطالب للداخلية بتوضيح الأسباب
