جددت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” التأكيد على مواقفها “المبدئية والثابتة” و”الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي”.
وأدانت الجمعية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع استثنائي عقدته اليوم السبت (25 دجنبر)، والذي خصص لمناقشة وتقييم التداعيات الناتجة عن تفعيل الدورية الثلاثية الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة حول اجبارية الادلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم، إدانتها “وبشدة منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم”، ما اعتبرته “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي”.
ودعت الجمعية إلى “فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي”، معلنة استعدادها “لخوض جميع الاشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها”، داعية جميع المحاميات والمحامين إلى “الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية”.
كما دعت الجمعية “الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة”، ودعت إلى “فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقف الجمعية والدفاع عنها”، مشددة على رفضها “المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين، وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.
كما دعت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” جميع الهيئات “أجهزة ومحامين إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع، مع اعتبار أن كل منع قد يطال إي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد”، مشيدة بـ”صمود جميع المحاميات والمحامين على انخراطهم المسؤول والحضاري دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة تعبيرا منهم عن وحدة الصف المهني”.
