عبرت “نقابة المحامين بالمغرب” عن رفضها للدورية المشتركة الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، الرامية إلى منع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، للمحاكم ابتداءً من 20 دجنبر.
ودعت النقابة، في بلاغ لها المحاميات والمحامين إلى “التمسك باستقلالهم عن كافة السلط طبقا للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها موتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين”، معتبرة أن المحامين “لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداء هم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين”.
وشددت النقابة على أن المحاميات والمحامين “غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة، لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، رفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.
وأعلنت “نقابة المحامين بالمغرب” استعدادها لـ”خوض خطوات نضالية، وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أية جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية”.
ولفتت النقابة انتباه الجهات الثلاث مصدرة الدورية المشتركة إلى “آثارها الوخيمة على العدالة والحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، لاسيما الحق في الولوج للمرافق العامة، والاستفادة من الخدمات العمومية، والحق في التقاضي، والحق في المحاكمة العادلة المكرسة بمقتضى الفصلين 118 و120 من الدستور”.
واعتبر البلاغ ذاته أن منع الدفاع من ولوج المحاكم هو “انهيار تام للعدالة، وأن منع أحد طرفي الدعوى، أو أحد الضحايا، أو الشهود، أو المتهمين، أو المشتبه فيهم من ولوج المحكمة أو عدم إحضارهم لها بسبب عدم توفرهم على الجواز الصحي هو ضرب في الصميم لضمانات المحاكمة العادلة من شأنه تعطيل المحاكم ، كما قد يتخذ ذريعة للحيلولة دون وصول القضاء للحقيقة، أو انجازه إجراءات تحقيق الدعوى، وتكييفه وقائع النوازل تكييفا صحيحا، ووصفها الوصف القانوني السليم، مما قد يتسبب في إصدار أحكام قضائية غير عادلة”.
وجددت النقابة شجبها وإدانتها للقرار الحكومي بفرض الجواز الصحي لولوج المؤسسات والإدارات العمومية، واعتبارها القرار “مجرد التفاف لفرض إجبارية التلقيح الذي باتت المنظمات الأممية تعلن وتقر مخالفته لمبادئ حقوق الإنسان وقيم الحرية، علما أن حامل الجواز الصحي يمكنه أن يحمل الفيروس ويساهم في نشر الوباء بإقرار السلطات الصحية العامة، مما يكون معه القرار الحكومي مفتقرا لمنطق العلم وعقلانيته”.
وعبر المحامون عن رفضهم لقرار فرض الجواز الصحي من طرف الجهات الثلاث للولوج إلى المحاكم “باعتباره مسايرة للحكومة في سياسات مفتقدة لرؤية إستراتيجية علمية لإدارة أزمة وباء كورونا، خاصة وأن السلطة التشريعية لم تصدر بعد قانونا يتعلق بحالة الطوارئ الصحية والجواز الصحي وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، ووفقا لرأي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
وأكدت النقابة على “موقف المحامين المبدئي والتاريخي في الدفاع عن استقلال القضاء ورفضهم القاطع لأي مساس به، باعتباره ضمانة للمواطنين لحماية حقوقهم الدستورية، وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون”، معلنة رفضها “القاطع لتوقيع وزير العدل على الدورية المشتركة الموجهة للقضاة (سواء قضاة الحكم أو النيابة العامة)، وتعتبر أنه لا حق لوزير العدل كسلطة تنفيذية في التوجه للقضاة بأي توجيه أو إرشاد أو أمر، لما يشكله ذلك من خدش لاستقلال السلطة القضائية”.
