أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء عزمها مؤازرة الطالبات ضحايا ملف “الجنس مقابل النقط”، في كلية الحقوق في سطات.
وقال المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء بجهة البيضاء- سطات، في بلاغ له، إنه، تزامنا مع مشاركته في الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، تابع “باستياء شديد ملف التحرش الجنسي الذي تعرضت له طالبات كلية العلوم القانونية والسياسية في سطات أو ما يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”.
وأضاف البلاغ أن التحقيقات الأولية كشفت عن “تورط خمسة أستاذة جامعيين في القضية المعروضة على المحكمة”.
هذه الواقعة، اعتبرت الفيدرالية أنها “تكشف عن مدى تجذر ظاهرتي التحرش والعنف ضد النساء في المجتمع المغربي وعن انغماسه في العقلية الذكورية والكبت بشتى أنواعه وعن غياب ترسانة قانونية لحماية النساء وإنصافهن”.
وأعربت فدرالية رابطة حقوق النساء عن إدانتها واستنكارها لهذا “الفعل الحاط من كرامة النساء، والذي يشكل نوعا من أنواع العنف الذي تتعرض له النساء بشكل يومي، ما من شانه أن يؤثر سلبا على ممارستهن لكامل حقوقهن خاصة الحق في التحصيل العلمي”.
وعبرت الفيدرالية عن تضامنها ودعمها اللامشروط لضحايا هذا الملف.
وكانت هيأة المحكمة بابتدائية سطات قررت، اليوم الثلاثاء (14 دجنبر)، تأجيل ملف “الجنس مقابل النقط”، للمرة الثانية، إلى 28 دجنبر الجاري.
ويتابع في ملف “الجنس مقابل النقط” بجامعة الحسن الأول بسطات خمسة أساتذة، أحدهم متابع في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية سطات؛ في حين يتابع الأربعة الآخرون ابتدائيا من قبل وكيل الملك بعاصمة الشاوية، اثنان منهم في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح مقابل كفالتين ماليتين مجموعهما 70 ألف درهم.
