جددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) التعبير عن موقفها الرافض لكل “الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية” التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب.
وطالبت الجامعة، في بلاغ لها، الوزارة الوصية، بإرجاع الموقوفين “دون قيد ولا شرط” وبـ”السحب الفوري” لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفين/ من أجورهم، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية.
وفوضت الجامعة، الصلاحية للمكاتب الجهوية للجامعة، بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية (وقفات، اعتصامات، إضرابات، مسيرات…) دفاعا عن الموقوفين، وتنديدا “بالإجراءات الانتقامية والتوقيفات التعسفية التي مست العديد من نساء ورجال التعليم، ورفضا لكل التشريعات التكبيلية لحق ممارسة الإضراب والاحتجاج والتصفوية (المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد)، ومطالبة بالتنفيذ الفوري لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وعدم استثناء نساء ورجال التعليم من الزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي المركزي الحالي”.
كما جددت النقابة رفضها “المطلق” لكل “التشريعات التكبيلية (لحق ممارسة الإضراب) والتصفوية (المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد) وأي مساس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، التي تحققت بالتضحيات الجسام”.
ودعت المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى “تحمل مسؤولياتها التاريخية، ورفض كل هاته المخططات التخريبية وتوحيد العمل من أجل التصدي لها وإسقاطها”.
كما طالبت الجامعة بضرورة تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين ويتلاءم مع الارتفاع المهول للأسعار، مشددة على عدم استثناء نساء ورجال التعليم من أية زيادة في الأجور يقرها الحوار الاجتماعي المركزي.
وطالبت الجامعة، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، إلى التعجيل بتنزيل وأجرأة وتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر2023 (استرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة،…).
ودعت النقابة، التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية بقطاع الوظيفة العمومية، إلى عقد لقاء تشاوري حول مشاريع “القانون التكبيلي” للإضراب و”الإصلاح التخريبي” لأنظمة التقاعد، قصد “توحيد الرؤى والمواقف والاستعداد لخوض الاحتجاجات الكفيلة بإسقاطها”.
