أعادت المأساة التي شهدتها منطقة العبور بين الناظور ومليلية، وما خلفه الاقتحام الجماعي لسياج مليلية، من قتلى وجرحى في صفوف المهاجرين غير الشرعيين، نهاية الأسبوع الماضي، النقاش حول التعاون المغربي الأوروبي في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. نقاشٌ تفاعل معه النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في رسالة إلى نظرائهم بالبرلمان الأوروبي.
وأكد النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في رسالتهم، إلى أن المغرب كان على الدوام “حصنا” ضد تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، وصف لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مجهودات المغرب في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بـ “الاستثنائية”، مبرزا أن المغرب مطالب بمراقبة حدوده بالنسبة للوافدين والمغادرين، ذلك أنه ليس مصدرا للهجرة والعبور فحسب، وإنما أيضا أرض استقبال”.
وعن كلفة تدبير هذا الملف، أوضح حداد أن “المغرب ينفق نصف مليار أورو سنويا لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بينما لا تتجاوز مساعدة الاتحاد الأوروبي للمغرب، ما مجموعه 270 مليون أورو لفترة إجمالية مدتها 15 سنة، بمتوسط لا يتعدى 15 مليون أورو في السنة”.
وقال المتحدث: “المتغيرات اللي كاينة الآن هو محاولة الدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية عبر تسلق الجدار… واحد الوقت المهاجرين كانو كيقومو بهاد العملية بطريقة عشوائية، دابا ولا الأمر يتم بطريقة منظمة، عنيفة وشبه عسكرية وهاد المسألة تطرح تحديات جديدة”.
وأبرز رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ضمن التصريح ذاته، أن “حقيقة تواجد مافيات مدربة ربما جاءت من دول أخرى ووفود كبيرة من المهاجرين من دول المنطقة ووصلوا إلى المغرب يطرح تحديات كبيرة بالنسبة للمغرب وأوروبا وإسبانيا على وجه التحديد ما يستدعي تكثيف الجهود الجماعية”.
وشدد لحسن حداد، على “ضرورة تبني مقاربة تأخد بعين الاعتبار أن الهجرة غير الشرعية اصبحت مؤطرة بمافيات”، مسترسلا: “مقاربة جماعية ومستديمة بين المغرب وأوروبا تفرض نفسها في الظروف الراهنة، لتمكين منطقة البحر الابيض المتوسط وشمال إفريقيا، من إطار للنمو والازدهار”.
