نتيجة هجرة الأدمغة من الأطر الصحية، شهِد عدد الأطباء في القطاعين العام والخاص، نقصا حادا، تجاوز خلال السنة الماضية أزيد من 32 ألفا، ما يمثل خسارة هامة في العنصر البشري في هذا المجال الحيوي المرتبط بصحة المواطنين، خاصة ونحن أمام تطور كبير في ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، في تصريح لموقع “كيفاش” حول هذا الملف الشائك، أن المغرب يفقد طبيبين كل يوم بسبب الهجرة خارج الديار، ولأسباب أخرى لا تقل أهمية، بالقول: “حاليا أكثر من 14 ألف طبيب مغربي في أرض المهجر، كما أن ثلث الأطباء المكونين سنويا في المغرب يهاجرون سنويا”.
إقرأ أيضا:دارتها هجرة الأدمغة.. المغرب يفقد ما بين 600 و700 طبيب سنوياً
وأرجع الدكتور حمضي، هذه الأسباب، إلى عدم الرضا عن الرواتب وعن التدريب، وما يروج عن تشويه سمعة الطبيب في وسائل الإعلام، ونقص الميزانية المخصصة للبحوث في قطاع الصحة.
وقدم الطبيب والباحث، مقارنات مع معطيات رسمية على مستوى العالم، بتأكيد أنه في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوجد طبيب من كل أربعة أطباء من أصل أجنبي، تم تكوين واحد من كل خمسة في الخارج”، مستشهدا بدولة غينيا: “الأطباء الغانيون في لندن أكثر من الأطباء الغانيين في غانا، وعدد الممرضات الفلبينيات في الولايات المتحدة أكثر الممرضات الفليبنيات في مانيلا، إذ أن 85 في المائة من الممرضات الفليبنيات بالخارج، ناهيك أن 75 في المائة من أطباء الموزمبيق يعملون بالخارج”.
وتشير المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة توفر 23 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة كخط أحمر، فيما المغرب لا يوفر سوى 17.4 لكل 10 آلاف نسمة حاليا، ويبرمج لرفعها إلى 24 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة سنة 2025، وإلى 45 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة سنة 2030.
