عزت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ارتفاع الأسعار في بعض المواد الغذائية، إلى “كون هذه الأخيرة مستوردة من الخارج وبالتالي تتدخل في تحديد قيمتها مجموعة من العوامل”.
وأبرزت الوزيرة في مداخلتها عقب انعقاد المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس (04 أكتوبر)، أن “المواد المنتجة في المغرب متوفرة في الأسواق ولم يطرأ على أثمنتها أي تغيير”، مشددة على أن المواد ىالمستوردة هي التي تشهد ارتفاعا نظرا للظرفية العالمية”.
وأوضحت نادية فتاح العلوي، أن “استيراد بعض المواد الأولية من الخارج يؤثر بشكل مباشر على أثمنتها لما تمر به من سلسلة لوجيستيكية ترفع من كلفة استيرادها”.
وفي سياق متصل أكدت الوزيرة أن “الحكومة اعتمدت إعفاء القمح الطري من الرسوم الجمركية، وذلك من خلال تعليق هذه الرسوم عند الاستيراد، بهدف الحفاظ على ثمنه الطبيعي”.
ومن جهة أخرى، لفتت الوزيرة الانتباه إلى “دور صندوق المقاصة في الحفاظ على ثمن الغاز”، مشيرة إلى “ما اعتبرته مجهود الحكومة في رفع قدرة هذا الصندوق من 12 إلى 17 مليار درهم، وذلك وفق مشروع قانون مالية 2022”.
