كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يتضمن مقتضيات قانونية تقضي بفرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى.
وأكد لقجع، اليوم الأربعاء (27 يوليوز)، خلال أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي خصص لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعطى مواقفته شخصياً على فرض ضرائب إضافية على الشركات التي تحقق رقم معاملات كبير.
وسبق لوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن أكد، في تصريحات إعلامية، شهر يونيو الماضي، بأن الضريبة التضامنية ستستمر خلال سنة 2023، بغرض توفير اعتمادات مالية لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية.
وأكد لقجع أن هذه الضريبة التضامنية التي تبلغ نسبتها 2 في المائة، ستسمر خلال السنة المقبلة، والتي فرضهتا الحكومة خلال قانون مالية سنة 2022 على الشركات التي تحقق أرباحا طائلة بمختلف القطاعات، (القطاع البنكي، المحروقات…).
وأوضح لقجع أنه “في المغرب، إضافة إلى الضريبة على الشركات، هناك ضريبة تضامنية لنسبة 2 في المائة التي ستبقى للعام المقبل، لأننا نعتقد بأن الشركات التي تربح سواء في القطاع البنكي والمحروقات وغيرها لابد أن تساهم بمساهمة إضافية على الضريبة على الشركات التي تمول بها الحماية الاجتماعية”.
وكشف المسؤول الحكومي أن “14 مليار التي تحتاجها الدولة حتى تتمكن الفئات التي تعيش هشاشة من أن تستفيد من التأمين الإجباري عن المرض ستأتي من الضريبة التضامنية، وورش التغطية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك”.
