• “السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية في آيت ملول” يصل إلى البرلمان.. مطالب للفتيت والمنصوري بالتدخل
  • فاجعة انهيار بناية في فاس.. ارتفاع حصيلة الوفيات
  • في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
  • بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر
  • نواكشوط.. الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي
عاجل
الأربعاء 21 سبتمبر 2022 على الساعة 20:55

هاشتاغ تضامني للرابور “طوطو” مع “وينزا”… والأمن يُوضح !!

هاشتاغ تضامني للرابور “طوطو” مع “وينزا”… والأمن يُوضح !!

راج على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ تضامني لمغني الراب المغربي طه الفحصي، الشهير فنيا بلقب “الكراندي طوطو”، مع الرابور “وينزا”، بعد اعتقاله في قضية زجرية.

وكتب طوطو على حسابه على إستغرام “عيب وعار وينزا يتحكم بشهرين ديال الحبس على قبل كاسك وفي 2022.. الله يهدي ما خلق”.

وسبق للرابور “وينزا” أن عمد إلى نشر شريط فيديو يشكو فيه اعتقاله، ويدعي فيه “تعرضه للعنف في الشارع العام من قبل عناصر دورية للشرطة”، كما أرفقه بمقاطع مصورة توثق لموظفي شرطة بالزي الرسمي وهم يزاولون مهامهم بنقطة للمراقبة المرورية، وهو ما دفع عدد من “روابّة” المغاربة إلى التضامن معه على مُختلف منصّات التواصل الاجتماعي، إلاّ أن بلاغا صادرا عن ولاية أمن مدينة الدار البيضاء، كان له تفسيرٌ آخر للواقعة وحيثياتها.

آش واقع؟

وتفاعلا مع ذلك، سبق أن أفادت ولاية أمن الدار البيضاء في بلاغ توصل به “موقع كيفاش”، أن مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالح الشرطة في منطقة أمن أنفا في مدينة الدار البيضاء، باعتبارها الجهة المختصة ترابيا، تفيد بأن الأمر يتعلق بقضية زجرية تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتتعلق بتوقيف الشخص الظاهر في الشريط وهو يسوق دراجة نارية بدون استعمال خوذة الرأس وبعد إدخال تعديلات على الخصائص التقنية للدراجة بدون ترخيص وبدون القيام بالمطابقات.

كيفاش؟

وتشير المعطيات الأولية للبحث، أن عملية الضبط تخللها عدم امتثال نجم عنه تعرض موظفي الشرطة لإهانة وسب وجروح، تلقوا على إثرها الإسعافات الضرورية.
وقد تم الاحتفاظ بسائق الدراجة النارية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد المسؤوليات القانونية بشأنها.