هز فيديو انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس الأربعاء (27 أبريل)، مشاعر مغاربة، بسبب كمية الوحشية والبشاعة التي تضمنها.
ووثق الفيديو الذي صورته فتاة بكاميرا هاتفها النقال، قيامها بتقديم قطة لكلبها قصد إفتراسها.
وبدت صاحبة الفيديو منتشية بفعلتها ومستمتعة لمشهد افتراس كلبتها للقطة، كما أنها شاركت الفيديو الذي يوثق لفعلها الشنيع عبر خاصية “الستوري” في حسابها على انستغرام.
وأثار الفيديو الصادم موجة امتعاض واستياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط نشطا وجمعويين ومهتمين بحقوق الحيوانات.
وأطلق عدد منهم حملة لمطالبة المصالح الأمنية بالتدخل والتحقيق مع “مولات الكلبة”، وكذا فرض عقوبات عليها.
وانتشر هاشتاغ “#السجن_لقاتلة_القطط” على موقع فايس بوك مع تعليقات تدين مع أقدمت عليه الفتاة، التي قيل بأنها تنحدر من مدينة فاس، كما أطلق بعض النشطاء حملة تبليغ (سينيال) على حسابها على انستغرام.
وجاء في تدوينة على صفحة “محبي القطط في المغرب”،
“اوا شوف هاد المريضة اللي ما فقلبها رحمة اش تدير تتجيب القطط لكلبة ديالها وتعلمها وتحرضها يقتلهم حرام هاد الشي اعباد لله فين عايشين ومعامن بغيت نعرف واش القانون المغربي تيعاقب بحال هاد ناس ولا هاد القطط مساكن ليهم لله اربي راه شعلات فيا العافية لله يلقيها ليك”.
ودونت ناصيرة الوكيلي: “قاتلة القطط كما أطلق عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها أكثر من ذالك وحش بشري في هيأة إنسان، هاد البنت بلغت بيها الوحشية والهمجية أنها تطلق الكلب ديالها على القطط لقتلهم لانها بنت لفشوش كتستغل مخلوقات الله وتتلذذ بتعذيبهم وقتلهم”.
وطالبت منال لاطريق في تدوينة على حسابها على الفايس بوك بالسجن لـ”مولات الكلب”، قائلة: “ش. س من فاس بالضبط من فاس الجديد فعمرها 24 عام، بالنسبة لي ما عارفش القصة ديال هاد عديمة الرحمة كتجيب قطة للكلبة ديالها وتخليها تقتلها وتعذب فيها بأبشع الطرق… الله ياخد فيها الحق هي وأمثالها ماقدرتش نحط ليكم لفيديو حيت مقدرتش حتى انا نكملو.. نطالب بالسجن لقاتله القطط”، مطالبة بتعميم الهاشتاغ المطالبة بمحاسبة صاحبة الفيديو.
ويشار إلى أن الفصل 601 من القانون الجنائي المغربي ينص على أنه: “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
فيما ينص الفصل 602 على أنه “يعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف”.
