أعلنت الحكومة المغربية، مساء أمس الخميس (14 شتنبر)، شروعها في إعداد أول منصة إلكترونية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين والمقاولات.
وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لوكالة الأناضول، “إن الآلية القديمة لتلقي الشكاوى لم تعطِ نتائج”.
الآلية القديمة لم تكن موحدة، وكانت تعتمد إما على مواقع إلكترونية لبعض المؤسسات، أو على دفاتر مخصصة للشكاوى.
وأضاف الوزير، في تصريحاته على هامش توقيع اتفاقية بين القطاعات الحكومية المعنية بإنشاء المنصة: “اليوم سنوحد مساطر (إجراءات) معالجة الشكاوى”، مضيفا: “سنلزم الإدارات بالإجابة عن شكاوى المواطنين خلال 15 يوما، بالقبول أو الرفض”.
وتابع: “إذا تم قبول شكوى ما، تحال على الإدارة المعنية التي تكون مجبرة بالرد خلال 60 يوما على الأكثر”.
ويمكن للمواطن، بدل أن ينتقل لإدارة ما لطلب لقاء مسؤول بخصوص قضية تهمه، أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني للإدارة، ويحدد الموضوع، وتجيبه الأخيرة لتخبره بتاريخ محدد لعقد اللقاء.
ويُمكن للمواطنين وأرباب المقاولات الولوج إلى المنصة الإلكترونية الموحدة، ابتداء من يناير المقبل.
ويستطيع المواطنون وأرباب المقاولات الولوج إلى المنصة وتقديم شكاويهم وتتبعها، من خلال الولوج عبر “الويب” أو “التطبيق المحمول” أو “الهاتف”.
وتندرج المنصة الإلكترونية الجديدة في إطار استراتيجية المغرب الرقمي التي تم الإعلان عنها عام 2009.
