كيفاش
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أمام 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، عن ترشيح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة 2014-2016.
وقال العثماني، خلال النقاش العام للدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “إن المغرب يطمح أن يحظى بتأييدكم لترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2016 قصد متابعة الإسهام بمثابرة في تقوية دور وتأثير هذا المجلس وضمان الفعالية اللازمة لآلياته”.
وذكر بأن المغرب، بصفته عضوا مؤسسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “شارك بطريقة فعالة وبناءة في صياغة ووضع النصوص المؤسسة له، وعلى رأسها الاستعراض الدوري الشامل”، مضيفا أنه ساهم أيضا “بشكل متفان ودؤوب في العديد من أنشطته وأشغاله عن طريق تقديم مشاريع قرارات وتوصيات تهدف إلى تدعيم الآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أنه حينما تقررت إعادة النظر في قواعد وآليات المجلس سنة 2011، عهد إلى المغرب بتيسير المفاوضات بهذا الشأن.
وفي الوقت نفسه، أكد العثماني أن المملكة المغربية حرصت على التعاون الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان والتفاعل مع توصياتها خاصة الاستعراض الدوري الشامل وآليات المعاهدات والإجراءات الخاصة التي يواصل المغرب استقبالها بانفتاح، ويعمل على تيسير مهامها والاستفادة من تقييماتها والتجاوب مع توصياتها، كما حرص دائما على المواءمة بين أولوياته الوطنية، والتزاماته الدولية وأسهم في إقامة وتعزيز آليات لحماية حقوق الإنسان وتطويرها.
وأضاف أن المملكة المغربية “جعلت من حماية حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة، تقوم على مقاربة تشاركية، تتوخى النهوض بالعنصر البشري، وصيانة كرامته، ضمن نموذج مجتمعي ديمقراطي تنموي”.
وأبرز الوزير أن المغرب أطلق أوراشا وإصلاحات كبرى، وحقق مكاسب متقدمة ومشهودة في مجالات توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والحفاظ على الكرامة الإنسانية، وتعزيز حقوق مواطنيه وحمايتها، وخاصة النساء والأطفال والفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
وذكر بأن المغرب خصص في دستوره المعدل سنة 2011 بابا خاصا ينص على احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، كما عمل على إطلاق أوراش من الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بمجالات دعم حقوق الإنسان وحمايتها.
وقال “إن المملكة المغربية تتوفر حاليا على منظومة متكاملة من المؤسسات العاملة في مجال تطوير وحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤسس وفق مبادئ باريس المؤطرة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، موضحا أن المجلس يتوفر على مكاتب جهوية ذات اختصاص محلي.
من جهة أخرى، أشار إلى أن المغرب يتوفر على “مؤسسة الوسيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للشباب، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان المكلفة بتنسيق جهود مؤسسات الدولة في المجال الحقوقي”.
