سلطت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مساء أمس الاثنين (12 مارس)، في مقر الأمم المتحدة، الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز حقوق النساء والفتيات في العالم القروي.
ووقفت الحقاوي، وهي تتحدث خلال مشاركتها في أشغال المائدة المستديرة الوزارية حول “الممارسات الفضلى في مجال تمكين النساء والفتيات الريفيات، بسبل منها منع العنف المبني على النوع والوصول إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية”، ضمن فعاليات الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، (وقفت) على أهمية العمل المشترك من أجل مزيد من التمكين للمرأة القروية وتحقيق المساواة.
وأكدت المسؤولة الحكومية على أن إنصاف المرأة القروية يبقى “من صميم تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في مجتمعاتنا من جهة، وتعزيز وضعها رهين بتمكينها من الولوج للعدالة وللتعليم وللصحة، ولمختلف الخدمات الاجتماعية”.
واستعرضت الحقاوي في هذا الصدد حزمة الخدمات الاجتماعية لحماية النساء والفتيات، سيما بالعالم القروي، في المغرب، ومن أهمها البنيات التحتية كدور الأمومة، ودور الطالبة التي ساعدت في الحد من الهدر المدرسي للفتاة.
ولفتت الحقاوي إلى اعتماد المغرب، منذ 15 يوما فقط، قانونا لمحاربة العنف ضد النساء، والذي يتضمن تدابير حمائية للمرأة، وأخرى وقائية وتكفلية، ستمكّن من التكفل بالمرأة ضحية العنف، والقيام بما تحتاجه من حماية ضرورية ووقاية.
هذا، وتتمحور أشغال الدورة 62 للجنة وضع المرأة، المنعقدة في نيويورك، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 23 مارس الجاري، حول “التحديات والفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات القرويات”.
