رحبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالتوجهات الاجتماعية لقانون المالية 2026 داعية إلى التفعيل الفعلي لمبدأ المساواة والمناصفة.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أشادت الفيدرالية
بـ”ما ورد في بلاغ الديوان الملكي بشأن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على هامش أشغال المجلس الوزاري المنعقد يوم 19 أكتوبر”.
وعبرت الفيدرالية عن “ارتياحها لمضامين التوجهات الملكية السامية، التي تؤكد على تعزيز التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، وهو ما يتجاوب مع المطالب المشروعة للمنظمات المجتمع المدني والحركة النسائية والحقوقية نحو مزيد من العدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال”.
ونوهت الفيدرالية بـ”تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد”، مرحبة بـ”مواصلة برامج الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر والفئات الهشة، بما في ذلك النساء المتأثرات بالتهميش الاقتصادي والاجتماعي والفتيات في الوسط القروي”
وأشادت الجمعية، بـ”إطلاق برنامج تشغيل الشباب في 35 إقليماً، وتخصيص كوتا جهوية خاصة للنساء، ودعم الحملات الانتخابية للشباب بنسبة تصل إلى 75%، مما يعزز المشاركة الشبابية ويؤكد المناصفة الفعلية”.
وأكدت الفيدرالية على “ضرورة تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية، ومتابعة أثرها، وتوفير الموارد الضرورية لتحقيق المساواة، مع دعم المقاولات النسائية وضمان العدالة الجبائية”، معتبرة أن التوجهات المتقدمة بالحكامة والشفافية تشكل محدداً أساسياً لترسيخ الثقة والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
