ردت وزارة الصحة على ما تم تداوله على بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول كون الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بكوفيد-19 “تشهد نقصا مفرطا وانقطاعا في الصيدليات”.
ونفت الوزارة، في بلاغ لها، صحة هذه الادعاءات، معتبرة أن مثل هذه الأخبار “من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين”.
وأكدت الوزارة أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19 ومنها “الكلوروكين” و”الأزيتروميسين” و”الزنك” وفيتامين “سي” وفيتامين “دي” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب.
أما بالنسبة للخصاص في بعض أدوية الزكام، أوضحت الوزارة أن “هناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص، وذلك في إطار حث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة”.
وشددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب “يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور اوميكرون تزامنا مع موسم الانفلونزا”.
وذكرت الوزارة بالدورية التي أصدرتها تحت رقم DMP/00/ 75 بتاريخ 18 مارس 2020 تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين.
ودعت الوزارة الموزعين إلى توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد، داعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.