كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن إحداث لجنة مختلطة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
وفي بلاغ للوزارة، أعقب اجتماع الوزير بالنقابات الأكثر تمثيلية في إطار جولات الحوار الاجتماعي، أمس الثلاثاء (27 ماي)، فإن “اللجنة المختلطة تتألف من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية”، حيث تم “تم تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للتوصل إلى تصور مشترك يأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم تداولها خلال اللقاءات الثلاث”.
وأفاد بلاغ الصادر عن الوزارة المعنية، أنه “خلال اللقاء أعرب وزير الادماج، عن رغبته الملحة في تحسين ظروف وآليات العمل تفاعلا مع المطالب المشروعة للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد دائم في التعاطي مع مختلف مطالب الشغيلة بمختلف فئاتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتاحة”.
وتندرج هذه المبادرة، حسب المصدر ذاته، ضمن “سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى تحسين وضعية العاملين في القطاع إذ اتسمت بالنقاش الجاد والمسؤول، حيث تم التنويه بالدور الجوهري والفعال الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل، وتم التطرق إلى أهمية مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي لجعله أكثر تحصينا وتحفيزا مع المهام التي يقوم بها هذا الجهاز”.
فرح بجدير – صحافية متدربة
