الكابرانات ما زال كيخنقو الحريات في الجزائر، وهاد المرة جا الدور على رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان. كيفاش؟
كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن السلطات الجزائرية قررت حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في يونيو2022، ولم يظهر القرار للعلن إلا خلال اليومين الأخيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أنه حسب المعطيات التي اطلعت عليها عبر وسائل الإعلام المختلفة، فإن المحكمة الإدارية في الجزائر قبول التماسات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى حل الرابطة بحجة “عدم احترامها لقانون الجمعيات” و”نشاطها المشبوه”.
وأضاف البلاغ، أن هذا “القرار القمعي” من السلطات الجزائرية ينضاف إلى مجموعة من “الممارسات الاستبدادية” التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه خلال السنة الماضية تم اعتقال العشرات منهم، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم، واضطرار مجموعة أخرى إلى الهروب خارج البلاد، فيما تم سحب جوازات السفر لعدد لا يحصى من مناضلات ومناضلي الرابطة.
ولفتت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن القضاء الجزائري أحال قضية 3 حقوقيين من بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وهران وزوجته التي تم منعها في شتنبر الماضي من المشاركة في الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف، على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب.
وأكدت المنظمة الحقوقية المغربية تضامنها مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كل التنظيمات الحقوقية والنقابية والحزبية التي طالها المنع والتضييق خلال السنوات الأخيرة، والتي من بينها، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد من أجل الرقي والتغيير، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي الذي تقرر تجميد نشاطه تماما، وجمعية “راج”، التي تقرر حلها هي الأخرى.
وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يضيف البلاغ ذاته، السلطات الجزائرية بـ”الكف عن ممارسة التضييق في حق المنظمات الحقوقية والتراجع عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، واحترام مضمون التعهدات الدولية، إضافة إلى السماح للمقرر الأممي المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر بزيارة الجزائر، خاصة بعد تأجيل زيارته، التي كانت مقررة في 12 شتنبر الماضي، إذ يعد هذا التأجيل الثامن من نوعه منذ سنة 2011، ما يؤكد أن الجزائر لا تريد أن تكشف الآلية الأممية عن الوجه الحقيقي للوضع الجمعوي وعن حالة حرية التجمع السلمي بالجزائر”.
