يعقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الاثنين (23 يناير)، جلسة عمومية مشتركة، وذلك للرد على المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المملكة، وذلك ابتداء من الواحدة والنصف بعد الزوال.
وتأتي هذه الدعوة، بعد اجتماع طارئ عقده مجلس النواب، أول أمس الخميس (19 يناير)، من أجل التداول حول مقترح تعديلين في تقرير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لسنة 2022 الصادر عن البرلمان الأوروبي.
واستهل الاجتماع، حسب مصادر مطلعة، بتعبير رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة وأعضاء المكتب عن شجب لما صدر من البرلمان الأوروبي.
أجندات مخدومة
وكان مصدر مأذون من وزارة الخارجية، أوضح أن قرار البرلمان الأوروبي يندرج في “خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.
وأبرز المصدر ذاته، في تصريحات إعلامية، بأن “الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف”.
تدخل غير مبرر
وعبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته “الشديدة” لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر، أول أمس الخميس (19 يناير)، والذي تضمن “اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضاً على أنظار القضاء”.
وأوضح المجلس، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، أن القرار المذكور “تضمن ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع”، معربا عن أسفه “لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقاً للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا”.
تدخل سافر
من جانبه، أعرب مجلس الجالية المغربية بالخارج عن استنكاره الشديد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب ويكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة لعدد من مؤسساته.
وأوضح المجلس في بلاغ له أنه، وبصفته مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بشؤون الجاليات المغربية في الخارج، فإن موقفه الرافض لقرار البرلمان الأوروبي “هو تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي، وعدم احترام مساهمات أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مغربي في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا”.
إدانة عربية
عبر البرلمان العربي عن “استياء كبير” لاستمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، مؤكدا رفضه توظيف وتسييس ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.
وأكد البرلمان العربي، اليوم الأحد (22 يناير)، في بيان صدر في ختام جلسته العادية الثالثة من الفصل التشريعي الثالث، أنه يسجل “باستياء كبير استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.
