كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يرصد أداء النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، أن سنة 2020 عرفت تحسنا كبيرا في ظروف وسائل استقبال المرتفقين.
وأوضح التقرير أنه تم منذ بداية السنة، عقد أزيد من 14 ألف جلسة عن بعد ، مثل أمامها المعتقلون حوالي 267 ألف مرة، وتم الإفراج عن حوالي 8 آلاف معتقل مباشرة بعد الجلسات.
وأفاد البلاغ ذاته، أن عدد الشكايات الرائجة على الصعيد الوطني في مختلف المحاكم انخفض بنسبة 8 بالمائة، حيث تم تسجيل ما يفوق 576 ألف شكاية، بمعدل أزيد من 600 شكاية سنويا لكل قاض من قضاة النيابة العامة.
وبالنسبة لعدد المحاضر الورقية الرائجة على الصعيد الوطني فاق مليونين و75 ألف محضر، بمعدل 2171 محضرا سنويا لكل قاض.
وخلال الفترة ذاتها، توصلت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، بأكثر من مليون و217 ألف محضر معالج بطريقة إلكترونية.
وكشف بلاغ رئاسة النيابة العامة عن وجود خصاص وصفه بالكبير في عدد قضاة النيابة العامة، وقال إنه “يجب الرفع من عددهم بحوالي 700 قاض”.
وشدد المصدر ذاته، على أن رئاسة النيابة العامة، عاقدة العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات، والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة.
