علي أوحافي
قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن “الصراع السياسي القائم حاليا، إذا كان لابد من فرز وتصنيف، هو صراع بين من يحملون، حقيقة، هم الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، وبين من يريدون، بشكل أو آخر، أن يحافظوا على مصالح ومواقع وامتيازات، وحاولوا دفع الأمور في هذا الاتجاه عبر سعيهم إلى الهيمنة على المشهد السياسي بأساليب تحكمية بالية، منيت بالفشل الذريع والإخفاق المريع”.
وأضاف بنعبد الله، خلال الدورة العاشرة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، يوم أمس السبت (13 أبريل) 2013 في الرباط، أن “هناك من يحاول أن يصور الصراع السياسي الدائر وكأنه قائم بين معسكر الحداثيين، من جهة، والمحافظين، من جهة أخرى، مع إصرار مغرض على إقحام الحكومة في خانة المحافظين، ومن ثم الزج قسرا بحزبنا في غياهب تصنيفات تعسفية لا تستند إلى منطق سليم ومستقيم، ولا تصمد أمام واقع ووقائع المشهد السياسي الفعلي بالبلاد”.
وخلال هذا اللقاء صادقت اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة على التقرير، مع تسجيل معارضة عضو واحد، وامتناع ثلاثة عن التصويت. وصادقت بالإجماع على التقرير المالي لسنة 2012 ومشروع ميزانية اللجنة المركزية لسنة 2013، الذي قدمه أنس الدكالي، عضو المكتب السياسي المكلف بمالية الحزب.
وصادق الحزب بالإجماع على بيان “البديل التقدمي لمواجهة الأزمة”، تطرق لجسامة التحديات التي يتعين مواجهتها على المستوى السياسي، من خلال تدقيق مسؤوليات كل من الأغلبية والمعارضة وقوى اليسار. كما يدقق البيان اقتراحات الحزب على الواجهة الاقتصادية والاجتماعية تهم خاصة سبل انعاش الاقتصاد والنهوض بالاستثمار، والتوازنات الماكرو اقتصادية وتقويم عجز الميزانية، والإصلاحات الهيكلية ذات الصلة، بنظام المقاصة والإصلاح الضريبي واصلاح أنظمة التقاعد.
