“يؤسفنا، نحن مجموعة من عضوات و أعضاء اللجنة الإدارية البالغ عددهم 17، و المنتمين إلى مكون أساسي و مؤسس داخل الجمعية أن نراسلكم احتجاجا على التدبير اللاديموقراطي لإطارنا، فرغم أننا نبهنا مرارا لذلك في الاجتماعات السابقة للجنة الإدارية، لكن للأسف لم نتلقى أي تجاوب أو إحساس بالمسؤولية.”
هكذا بدأ الغاضبون داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالتهم ليبلغوا مسؤولي الجمعية قرارهم بمقاطعة أشغال اللجنة الإدارية، في دورتها السابعة المقررة اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، “احتجاجا على الممارسات اللاحقوقية التي تكررت حتى أضحى معها الوضع لا يمكن السكوت عنه”.
ومن بين المؤاخذات التي عبر عنها الغاضبون، عدم التزام بقرار الجمعية و المتعلق بعدم المشاركة في الانشطة المنظمة من طرف احدى الجماعات الدينية، الاحتكام للمنطق العددي ضدا على ما تم عليه المؤتمر من توافق، التدبير اللاديموقراطي للقضايا الخلافية و فرض سياسة الأمر الواقع، الزج بالجمعية في متاهات وملفات غير حقوقية، تخدم أجندات مجهولة، التشهير بالعديد من المشتكيات والمشتكين مما يضرب مصداقية الجمعية، عدم تحيين لائحة التكليفات داخل الجمعية و الإبقاء على أعضاء سابقين محددين، مما يحرم الشابات و الشباب الأعضاء الجدد من التكوين، الانتقائية و ازدواجية المعايير في حضور المناضلين للمحطات الدولية، ضبابية في مالية الجمعية واللبس الذي يشوب التقارير المالية المقدمة في دورات اللجنة الإدارية، الإساءة المقصودة لعضوات وأعضاء الجمعية و تخوينهم عند كل نقطة خلافية.
ويخلص الغاضبون لكون كل ما سبق يؤكد على غياب أي إرادة حقيقية لتغيير المنهجية التسلطية التي يفرضها الفصيل المهيمن، ويعتبرون أن هذا السلوك أوصل الجمعية للنفق المسدود، و جعل العمل الوحدوي أمام اختبار صعب.
ووجه الموقعون على رسالة المقاطعة والمساءلة نداء لجميع رفاقهم ورفيقاتهم لتحمل مسؤوليتهم التاريخية للخروج مما يعتبرونه مأزقا.
لائحة العضوات والأعضاء الموقعين على المراسلة.
➢ وفاء بدري.
➢ نعيمة العلمي.
➢ اسماء الفقير.
➢ حليمة قرقوبي.
➢ نزهة العزوزي.
➢ حليمة مرسلي.
➢ فاروق المهداوي.
➢ عبد العزيز بلحسن.
➢ سعيد بنحماني.
➢ ابراهيم ميسور.
➢ عمار الوافي.
➢ ناجي الكمري.
➢ ابراهيم حشان.
➢ حسن الحرشي.
➢ الحسين الحدودي.
➢ رشيد رقمي.
➢ زكرياء مولاي عمر.
