تفاعل نادي المحامين بالمغرب، مع قرار الطرد التعسفي الذي اتخذته قناة الجزيرة القطرية في حق الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي تويتر عبر فيها عن رأيه ودافع من خلالها عن شرف المرأة المغربية وعن بلده المغرب في مواجهة مواد إعلامية بئيسة تفتقر للأخلاق ولا تحترم أخلاقيات العمل الصحفي.
خرق القانون
واعتبر نادي المحامين، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “قناة الجزيرة” من خلال واقعة الطرد التعسفي للصحافي عبد الصمد ناصر، تنكرت لمبادئها وشعاراتها، مدينا ”ازدواجية” المعايير في التعامل مع الصحفيين العاملين بها.
واستنكر نادي المحامين، إصدار قناة الجزيرة القطرية لقرار طرد الصحفي عبد الصمد ناصر ، معبرا عن اندهاشه من سرعة اتخاذ القرار وعدم إعطاء مسؤولي القناة القطرية الصحفي عبد الصمد ناصر فرصة الدفاع عن نفسه فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالقانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون للعمل قبل اتخاذ القرار.
رائحة الغاز والبترول
وندد المحامون المغاربة، بازدواجية المعايير في التعامل مع الصحفيين العاملين بنفس القناة حيث سبق لصحفي جزائري بنفس القناة أن قام بالاخلال بالتزاماته وارتكاب أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون الجنائي القطري دون أن تقوم القناة باتخاذ أية تدابير في حقه مما يدل على أن الصحفي الشهم عبد الصمد ناصر فصل بفعل لوبي احتكر القناة واستحود عليها وبدأ يشتغل وفق أجندة تفوح منها رائحة الغاز والبترول.
وسجل المصدر ذاته، استغرابه اتخاذ قناة مثل الجزيرة طالما رفعت شعار الدفاع عن حرية التعبير والرأي والرأي الآخر لقرار فصل صحفي بسبب تدوينة شخصية يعبر فيها عن رأيه ويدافع فيها عن بلده كما أننا ننبه إلى سياسة الكيل بمكيالين للسلطات القطرية في قضية الصحفي الجزائري تطرح عدة تساؤلات بعد أن تم رفض عدد من التشكيات لمواطنين مغاربة ولم يتم التحقيق بخصوصها.
هذا ودعا نادي المحامين بالمغرب وزارة العمل القطرية في إطار الصلاحيات الممنوحة لها قانونا بإيفاد لجنة للتحقيق في واقعة الطرد التعسفي للصحفي الكبير عبد الصمد ناصر حيث أكدت دولة قطر في عدة محافل دولية على أن المساواة ومنع التمييز هي التزامات دولية تحرص على احترامها حيث توكد المادة 9 من الدستور “المؤقت” لقطر على المساواة بين جميع الأشخاص وتحظر التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين. حيث تعتبر كل من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها جزءا من القانون القطري ويمكن الاستناد إليهما أمام المحاكم.
وقرر نادي المحامين بالمغرب مراسلة أشويني كاي المقررة الأممية الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الإجانب والمقررة الأممية ايرين خان المعنية بحرية الرأي والتعبير بخصوص واقعة الفصل غير المبرر للصحفي المغربي بسبب تعبيره عن رأيه.
