أثار رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، في سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، “اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا”.
الكتاب المدرسي.. “سلعة تجارية”
واعتبر النائب البرلماني، أن “الكتاب المدرسي تحول عمليا من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية”، مشددا على أن “الكتب المدرسية صارت أقل جودة وجاذبية للتلميذ ولم يحقق تعدد وتنوع الكتاب المدرسي الأهداف المنشودة”.
وتفاعل رئيس الفريق البرلماني، في سؤاله الكتابي، مع التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول سوق الكتاب المدرسي، مبرزا أن “من التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة رأي المجلس ضرورة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الإبتدائي والثانوي من اختصاص الدولة، باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية، حيث يتعين على الدولة أن تستمر في الإحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها”.
اختلالت “صارخة”
وأكد النائب البرلماني، أن “مجلس المنافسة وقف على العديد من الاختلالات الصارخة التي من غير المقبول إستمرارها، وذلك من قبيل كون النموذج الإقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي حاليا يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية”.
وأبرز حموني، أن إنتاج الكتب المدرسي يتم بشكل مضخم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد الأسر المغربية”، لافتا إلى أن “6 مجموعات للناشرين تستحوذ على 63 في المئة من السوق الوطنية للكتاب المدرسي”.
سوق “الكتاب الموازي”
كشف مجلس المنافسة، أن سعر الكتاب المدرسي الموازي الذي تعتمده المؤسسات الخصوصية ككراسة مكيفة تكميلية، يتجاوز سعر الكتاب المدرسي الرسمي 10 مرات أو أكثر.
وأبرز المجلس، في رأي جديد نشره على موقعه الرسمي، أن “أسعار هذه الكتب تشكل سوقا بحد ذاته، خاصة إذا احتكمنا لمستوى الأسعار، الذي يعتبر أعلى بكثير مقارنة
بالكراسات المدرسية الرسمية، وكذا لآلية سير العرض والطلب في هذا الفرع”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “أسعار هذه الكتب غير منظمة إلا أن محتوياتها تخضع للمراقبة البيداغوجية من لدن الأكاديميات التابعة للوزارة الوصية”.
