يواصل نظام الكابرانات في الجزائر شطحاته المفضوحة محاولا التستر على جرائمه ضد شعبه، وآخر مناوراته التي تعكس قمع الأصوات الحقوقية تعمد العسكر الجزائري على منع المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، و تنسيقية عائلات المفقودين بالجزائر من دخول بلدها الجزائر، وتم ترحيلها تعسفيا إلى فرنسا من مطار الهواري بومدين.
واستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إقدام السلطات الجزائرية على ترحيل الحقوقية نصيرة ديتور، ومنعها من دخول بلدها الجزائر بسبب مواقفها المناهضة لاستبداد الكابرانات.
وأوضحت المنظمة المغربية، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن ترحيل الحقوقية الجزائرية تم ” دون موجب قانوني، أو قرار قضائي، وإنما بسبب تكريس حياتها، باعتبارها مناضلة حقوقية، للبحث عن الحقيقة والعدالة منذ سنة 1997 حين اعتقل ابنها، ولازال مفقودا لحد الآن، مثل آلاف الجزائريين المفقودين”.
وأبرزت المنظمة، في بلاغها، أن “السلطات الجزائرية تعبر بهذا السلوك عن رغبتها في إعاقة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المنادية بالكشف عن الحقيقة، وعدم الإفلات من العقاب على جرائم الاختفاء القسري، بدل حماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وفقًا لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان”.
ونددت المنظمة بـ “الطرد التعسفي للجزائرية نصيرة ديتور من بلدها الجزائر، ومنعها من التنقل بحرية داخل بلدها”، معلنة “تضامنها المبدئي واللامشروط مع المناضلة نصيرة ديتور ومع كل مناضلات ومناضلي تجمع عائلات المفقودين بالجزائر الذين يتعرضون للتضييق والمتابعات”.
وأكدت المنظمة، على “شرعية نضال أسر المفقودين ومجهولي المصير بالجزائر، وتطالب الدولة الجزائرية بالتدخل العاجل للكشف عن مصيرهم”.
ودعت الجهة ذاتها، السلطات الجزائرية إلى “احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفتح ملف الاختفاء القسري في الجزائر والكشف عن حقيقة المفقودين كاملة”.
