أكدت الحكومة عزمها تكثيف جهودها خلال سنة 2026 لتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص للقطاعين، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 140 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2025، وذلك موازاة مع إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمة بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية 2026، اليوم الاثنين (20 أكتوبر) أمام مجلسي البرلمان، بأن الحكومة ستواصل العمل على سد الخصاص المسجل في المنظومة الصحية الوطنية، عبر تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، خصوصًا من خلال دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين للخدمة بكل من أكادير والعيون، المبرمج برسم السنة الحالية، والتسريع بأشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، في أفق افتتاحه المرتقب بداية سنة 2026، إلى جانب مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية.
وموازاة مع ذلك، سيتم إطلاق عملية إصلاح وتحديث 90 مستشفى بكافة جهات المملكة، بكلفة إجمالية تناهز 3,3 ملايير درهم.
كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تهدف إلى إعادة تأهيل 1.600 مركز المتبقية على مدى ثلاث سنوات، بكلفة إجمالية تُعادل 6,9 ملايير درهم، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى التي تهم حاليًا حوالي 1.400 مركز صحي، بكلفة إجمالية تقدر بـ 6,4 ملايير درهم.
وفي نفس الإطار، ذكرت الوزيرة أن الحكومة ستواصل مجهوداتها الرامية إلى تثمين الموارد البشرية وتطويرها، ومواصلة تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، خاصة من خلال تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وكذا التفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية، بالإضافة إلى تنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى مختلف مستشفيات المملكة.
وقد خصصت الحكومة ميزانية إجمالية تناهز 42,4 مليار درهم لقطاع الصحة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو ما يمثل زيادة تقدر بحوالي 10 ملايير درهم، إضافة إلى إحداث 8.000 منصب مالي لفائدة القطاع، بزيادة 1.500 منصب مقارنة بسنة 2025.
وكشفت نادية فتاح أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2026، على التسريع بتعميم التعليم الأولي، عبر إحداث ما يقارب 4.800 قسم جديد برسم الدخول المدرسي 2027-2026، ليبلغ عددها الإجمالي ما يناهز 40.000 قسم، وليتجاوز بذلك العدد المتوقع للمستفيدين من التعليم الأولي مليون تلميذ وتلميذة.
كما ستواصل الحكومة تحسين جودة التكوين عبر توسيع «مدارس الريادة» لتشمل 6.626 مدرسة ابتدائية و1.286 إعدادية، خلال الموسم الدراسي 2027-2026، في أفق تعميمها الكلي خلال الفترة 2028-2027.
هذا بالإضافة إلى تعزيز العرض المدرسي من خلال افتتاح 170 مؤسسة تعليمية جديدة، برسم الدخول المدرسي 2027-2026، وإطلاق أشغال بناء 193 مؤسسة تعليمية برسم سنة 2026. وذلك بالموازاة مع تعزيز خدمات دعم التمدرس، عبر تحسين ظروف الإيواء والإطعام على مستوى الداخليات ومؤسسات “دار الطالبة”، وكذا توسيع النقل المدرسي لفائدة 730.000 تلميذ وتلميذة في أفق سنة 2027.
ولهذه الغاية، تقول الوزيرة، خصصت الحكومة غلافًا ماليًا إضافيًا يقدر بـ 11,5 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع أزيد من 97,1 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى إحداث 19.344 منصبًا ماليًا لفائدة القطاع.
