قال ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن مشروع القانون المالي 2022 لم يستجب لمطالب الحركة النقابية.
وأكد موخاريق في تصريح لموقع “كيفاش”، عقب الندوة التي عقدها الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة (5 أكتوبر)، حول موضوع “مشروع القانون المالي 2022 ومدى استجابته لتطلعات عموم الأجراء والفئات الشعبية ولرهانات التنمية”، أن “مشروع القانون المالي لم يستجب لمطالب الحركة النقابية والذي يتعلق بتحسين الدخل للأجراء من خلال التخفيض الضريبي، مضيفا أن “هاد التخفيض الضريبي هو قابل للأجرأة”.
وتابع موخاريق أن “مشروع القانون المالي لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المطالب مثلا بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية، كالزيادة فالأجور وشرائح أخرى كخلق مناصب الشغل لامتصاص هذه البطالة المزمنة وخاصة لحاملي الشواهد العليا”.
