كيفاش
أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في عرض قدمه أمس الخميس (21 يوليوز)، خلال أشغال مجلس الحكومة، أنه تمت مراجعة فرضية النمو التي اُعتمدت في أكتوبر من السنة الماضية من 3 في المائة إلى 2 في المائة، وذلك بفعل عامل تأخر التساقطات المطرية.
وحسب بلاغ تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انتهاء أشغال المجلس، توقف وزير الاقتصاد والمالية في عرضه حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، عند تطورات المحيط العالمي، وما يعرفه من تقلبات وتحديات سياسية واقتصادية، ليقف بعد ذلك عند المؤشرات الاقتصادية الوطنية، حيث أشار إلى مراجعة فرضية النمو التي اعتمدت في أكتوبر من السنة الماضية من 3 في المائة إلى 2 في المائة، وذلك بفعل عامل تأخر التساقطات المطرية.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية، حسب المصدر ذاته، أن المحصول الزراعي سيتراجع بنسبة 70 في المائة، من 115 مليون قنطار إلى 33 مليون قنطار هذه السنة.
وأكد بوسعيد أن هذا التراجع بنقطة واحدة يعكس في العمق “مناعة الاقتصاد الوطني، والذي تمكن من احتواء الآثار السلبية لتأخر التساقطات المطرية وتراجعها، كما مكن من صيانة مسار مجهود التنمية الاقتصادية في القطاعات الأخرى”.
وشدد على أن الفرضيات الأخرى تمت المحافظة عليها وخاصة ما يتعلق بعجز الميزانية، والذي سيتراجع إلى 3.5 في المائة بعد أن كان في السنة الماضية في 4.3 في المائة، وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 1.5 في المائة بعد أن كان في 2.2 في المائة، فضلا عن أن احتياطي الموجودات من العملة الصعبة في متم يونيو 2016 بلغ 7 أشهر و12 يوم، بعد أن كان سنة 2012 في 4 أشهر ويومين.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بالصناعة بتحسن بلغ زائد 2 في المائة، وارتفاع استهلاك الإسمنت بزائد 4 في المائة بعد سنوات من التراجع، فضلا عن تحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وتحسن مداخيل السياحة وارتفاع المداخيل الجبائية وغير الجبائية.
