أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين (8 يونيو)، عن توقيف 11 شخصا، من بينهم 10 أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي، وذلك لكونهم يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية.
وجرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بمدينة مراكش ومدينة طنجة، حيث أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أن 10 منهم يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية بفرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من قبل القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال والانتماء إلى منظمات إجرامية لتهريب المخدرات، فضلا عن النصب والاحتيال. كما شملت التوقيفات ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مبحوثا عنهم من طرف القضاء البلجيكي للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
كما تم توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي وتبييض الأموال، إلى جانب مواطن فرنسي أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ساعات ومتعلقات شخصية وسيارات ودراجات نارية فاخرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة وجرعات من مخدر الكوكايين، فضلا عن جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه بهم.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابات العامة المختصة، من أجل استكمال الأبحاث والتحريات المرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم في ملفات الشكايات الرسمية الأجنبية، وذلك وفقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر إلى حملهم للجنسية المغربية.
