في آخر تطورات قضية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “الجنس مقابل النقط”، التي اهتزت لها أركان جامعة الحسن الأول في مدينة سطات، كشف مصدر مطلع لموقع “كيفاش”، أن التهم الموجهة إلى الأساتذة الجامعيين المتابعين على خلفية هذه القضية، توزعت بين هتك عرض بالعنف، والتحرش والتحريض على الفساد.
وأوضح المصدر أن المحكمة الإبتدائية في سطات، ستباشر اليوم الخميس (02 دجنبر)، محاكمة أربعة أساتذة في حين يحاكم أستاذ الاقتصاد (م.م)، لوحده بمحكمة الاستئناف، وقد توبع وهو في حال اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
هذا ويتابع اثنان من الأربعة الآخرين، وهما في حال اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام (م.ع.خ) بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
في حين يلاحق أستاذ تاريخ الفكر السياسي، حسب مصدر الموقع، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
أما الاثنين الآخرين المتابعين في حالة سراح، فهما منسق ماستر المالية العامة (م.ب)، بالإضافة إلى (خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير.
ويشار إلى أن النيابة العامة، أخلت سبيل (م.ب) بكفالة 50 ألف درهم، وهو متابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها، في حين يتابع (خ.ص) في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، وتهمته التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.
