انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم إقدام الحكومة ووزارة التربية الوطنية على “نكث للعهود والالتزامات المتفق عليها في إطار الحوار المركزي والقطاعي”.
واعتبرت الجامعة، في بلاغ لها أن الأمر “انقلاب مكتمل الأركان على تعاقدات تم التوافق عليها بعد نضالات مريرة ومناورات وتسويفات في معالجة الملفات المطروحة وحراك تعليمي شكل لحظة فاصلة أجبرتهما على النزول إلى طاولة الحوار وإسقاط “نظام المآسي” والتجاوب جزئيا مع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “انقلاب الوزارة على الاتفاقات والالتزامات وانفرادها المفضوح في تنزيل مراسيم وقرارات تنظيمية بشكل فوقي وتسلّطي، أفرغت الحوار القطاعي من محتواه الحقيقي وجعلته مجرد آلية للتسويف والمماطلة وغطاء لتمرير مخططات تراجعية معدّة سلفًا”.
هذا الأمر، حسب البلاغ، “يفضح غياب الإرادة الحقيقية للتجاوب مع الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية ولانتظاراتها في حل الملفات وجبر ضرر الفئات المتضررة، مما يؤكد أن الحكومة والوزارة الوصية تدفعان بالقطاع نحو انفجار جديد واحتقان غير مسبوق بقطاع التعليم نتيجة الإصرار على سياسات اللامبالاة والإذلال والتملص من تنفيذ الاتفاقات”.
وانتقد المصدر ذاته استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في “سياسة التخبط والعشوائية بخصوص تدبيرها للملف التعليمي باعتمادها مجموعة من التراجعات الممنهجة عن مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والتزامات اللجنة التقنية إلى تاريخ انقلابها بعد لقاء 9 يناير 2025”.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها “جدريا وبشكل قاطع كل أشكال الالتفاف على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتعهدات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025، ويعتبرها ملزمة وغير قابلة للتراجع ودون تأويل أو مماطلة”.
وحملت الجامعة، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية والأخلاقية عما ستؤول إليه الأوضاع مجددا داخل قطاع التعليم.
واعتبرت “ما أقدمت وتقدم عليه وزارة التربية الوطنية على تمرير وتنزيل قوانين وقرارات بشكل انفرادي هو خرق سافر لمبدأ الحوار والتفاوض الجاد، ومخطط ممنهج وخطير لتمرير مراسيم تصفوية والتهرب من التنزيل السليم لمضامين ومقتضيات الاتفاقات المبرمة”.
كما اعتبرت أن ما تم الاتفاق حوله من الملفات “خط أحمر وغير قابل للتراجع عنها”.
