طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالكشف عن مدى تنفيذ التزامات تطوير البحث العلمي الوطني، وبينها تكوين ألف دكتور سنويا وتخصيص تحفيزات مالية للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه.
وأكد حموني، في سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي، أن عددا من الأحداث والظواهر التي عرفها المغرب في السنوات القليلة الأخيرة (جائحة كوفيد 19؛ زلزال الحوز؛ الجفاف؛ التضخم…) أبرز الأهمية الحاسمة للبحث العلمي في تحقيق النهضة التنموية في كنف السيادة الوطنية اقتصاديا وطاقيا ورقميا وصحيا وغذائيا ومائيا. لذلك، تكتسي السياسة العمومية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار أهمية خاصة بالنسبة لتقدم بلادنا.
وذكر النائب البرلماني الوزير بتعهداته أمام الرأي العام الوطني وممثلي الأمة في البرلمان، بشأن الارتقاء بالبحث العلمي كمياًّ ونوعيا، لا سيما من خلال التعهد بتحفيز الأبحاث العلمية في الميادين ذات الأولوية (الرقمنة؛ الذكاء الصناعي؛ التنمية؛ الغذاء؛ الحلول المائية؛ الحلول الزراعية؛ الأدوية والبيولوجيا؛ الجيوفيزياء تغيُّر المناخ ….).
ولفت حموني إلى أن الحكومة التزمت بتكوين ألف دكتور سنويا (من الجيل الجديد) وتخصيص تحفيزات مالية للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه (7000 درهم كمنحة شهرية لمدة أقصاها 36 شهراً) ابتداءً من الموسم الجامعي 2023-2024.
وطالب حموني بالكشف عن المعايير المعتمدة لانتقاء الطلبة الدكاترة الممنوحين في إطار الجيل الجديد من البحوث العلمية، بالإضافة إلى الكشف عن معايير اختيار مشاريع البحث العلمي التي تحظى بالدعم المالي، والتوزيع النوعي لمجالات البحث العلمي المعنية بهذا الدعم المخصص.
واستفسر النائب البرلماني عن مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المجهود العمومي من أجل الارتقاء بالبحث العلمي الوطني، في إطار برنامج وطني لطلب عروض مشاريع البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار 2023-2028.
