في قرار من شأنه إنهاء “الحرب” التي أشعلها دخول الشركة إلى المغرب قبل 3 سنوات، خاصة مع مهني سيارات الأجرة، أعلنت شركة “أوبر” تعليق خدماتها في المملكة إلى أجلٍ غير مسمى، بسبب عدم إدماج السلطات المغربية لشركات تطبيقات النقل في المنظومة القانونية.
وأشارت الشركة، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد مستخدمي أوبر في المغرب بلغ 19 ألفا، فيما بلغ عدد السائقين الذين استخدموا التطبيق 300، موضحة أن عدم وضوح الجانب القانوني “لا يسمح للشركة بتوفير تجربة آمنة وموثوقة تلبي متطلبات عملائها والسائقين والركاب على حد سواء لذلك”.
وأضاف البلاغ ذاته أنه “ما دام ليس هناك إصلاح حقيقي وبيئة تفضي إلى حلول جديدة للتنقل، فإننا مضطرون إلى تعليق عملياتنا ابتداء من الأسبوع الجاري”، مؤكدا أن الشركة “ستوفر الدعم اللازم للسائقين 300 الذين كان التطبيق مورد رزق لهم، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”.
وأشار البلاغ إلى أن الشركة “بذلت كل ما في وسعها للعمل مع السلطات العمومية لإيجاد حل مناسب للجميع، لكن للأسف لم نتمكن من الحصول على رؤية واضحة، لأن التحول الناجح يتطلب أن نكون شريكاً مسؤولا للمدن والسائقين والمستخدمين الذين نخدمهم”، على حد تعبيرها.
وتساءلت الشركة عن سبب غياب الابتكار في مجال قطاع النقل في المغرب، رغم كون المملكة “مصنفة ضمن البلدان الخمسين أكثر ابتكارا وفقاً لمؤشر بلومبرغ للابتكار”.
ولفت بلاغ الشركة إلى أن الأخيرة عقدت شراكة مع مؤتمر المناخ العالمي “كوب 22″، الذي انعقد في مراكش في نونبر 2016، “مكنتها من تسهيل أكثر من 10 آلاف رحلة عبر سيارات كهربائية وهجينة في أقل من أسبوع”.
وقالت الشركة إن خدماتها ستعود إلى المغرب “في أقرب وقت، حين تتوفر القوانين الجديدة عبر بيئة مواتية تتيح لتقنية أوبر توفير خدماتها للمغاربة بشكل آمن وسهل”.
