عصام أيت علي
أحدثت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي صندوقا، بغلاف مالي قيمته 200 مليون درهم، لتمويل ومواكبة عمليات إعادة تأهيل الشركات المنتجة للبلاستيك.
ويتوجه هذا الصندوق إلى المقاولات التي يمثل إنتاج الأكياس التي يمنعها القانون 30 في المائة من رقم معاملاتها، ويبلغ سقف الدعم 14 مليون درهم.
كما يتوجه هذا الدعم إلى المقاولات التي تنتج الأكياس غير الممنوعة، والتي تود الانخراط في المشروع الجديد في حدود 9 ملايين درهم.
وأعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء (21 يونيو)، في الدار البيضاء، أن 44 مقاولة استجابت لطلب المشاريع المعلن عنها منذ 4 ماي الماضي للاستفادة من دعم الصندوق.
وبخصوص المقاولات التي تمثل الأكياس البلاستيكية الممنوعة أقل من 30 في المائة من رقم معاملاتها فيمكن لها الاستفادة من برامج المواكبة لمؤسسة مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة.
