اعتبرت منظمة العفو الدولية أن إدانة المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيأة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، “سابقة خطيرة ومحاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها للاحتجاجات في منطقة الريف”.
وقالت المنظمة، في بيان لها أمس الاثنين (19 فبراير)، إن المحكمة استخدمت 114 تدوينة نشرها المحامي البوشتاوي على حسابه الشخصي على الفايس بوك، كدليل ضده، فضلا عن تعليقات أخرى على وسائل الإعلام الوطنية، لإدانته بالسجن 20 شهرا وبغرامة 500 درهم.
ونقلت المنظمة عن المحامي البوشتاوي قوله إن “هذه هي المرة الأولى منذ الثمانينيات (المعروفة في المغرب بـ”سنوات الرصاص”) التي يصدر فيها حكم بحق محام على أساس آرائه فقط. فالعقوبة تعسفية وغير عادلة وانتهاك لحرية التعبير. هذا قرار سياسي و سوف نطعن فيه”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم استجواب المحامي عبد الصادق البوشتاوي من طرف الشرطة في مدينة تطوان، “في ثلاث مناسبات سابقة، بسبب 150 تدوينة أُخرى له على موقع الفيس بوك، انتقد فيها رد السلطات القمعي على الاحتجاجات السلمية في الريف”.
