وقعت المديرية العامـة للأمن الوطني، في شخص مديرها العام، عبد اللطيف حموشي، وصندوق الإيداع والتدبير، ممثلا بالمدير العام خاليد سفير، اتفاقية تهم الاستفادة من منصة “الطرف الثالث الموثوق به” التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي أنشأتها المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين الوثائق المتعلقة بالخدمات الرقمية لفائدة الهيئات الوطنية.
وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير داخل المجال الرقمي، وذلك من خلال تعزيز إجراءات التحقق من الوثائق وتدقيق الهويات.
وأوضح البلاغ ذاته أن استخدام منصة “الطرف الثالث الموثوق به”، التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتوفر هذه الخدمة لفائدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، يهدف إلى ضمان تبسيط المساطر، لا سيما للمستفيدين في المناطق النائية، وتدقيق البيانات المتعلقة بهم والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق بالنسبة للخدمات التي تتطلب تحقيقا قويا للهوية.
ومكن توقيع هذه الاتفاقية، التي جاءت لتعزيز الشراكة القوية بين المديرية العامة للأمن الوطني وصندوق الإيداع والتدبير، من تجويد الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
