• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
السبت 07 يوليو 2018 على الساعة 18:40

مندوبية السجون: مرحبا باللجنة الاستطلاعية لكن دون تصفية للحسابات السياسية!

مندوبية السجون: مرحبا باللجنة الاستطلاعية لكن دون تصفية للحسابات السياسية!

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون إن هدف الزيارة التي ستنظمها لجنة برلمانية عن مجلس النواب إلى بعض المؤسسات السجنية ليس “إجراء تحقيق في اختلالات بالمؤسسات السجنية” كما روجت بعض المواقع الإلكترونية.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن الأمر يتعلق “بإجراء زيارة استطلاعية إلى مؤسسات سجنية من اختيار اللجنة، وذلك في إطار اضطلاع المؤسسة البرلمانية باختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية”، مضيفة أنه “لا يمكن للمندوبية العامة إلا الترحيب بمثل هذه الزيارات، لأنها تمكن نواب الأمة من الوقوف على حقيقة ظروف الاعتقال بالمؤسسات السجنية والتطورات الحاصلة، وكذا المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات”.

وأضاف البلاغ ذاته أن المندوبية العامة “اعتبرت في البدء أن الأمر يتعلق فقط بأخبار كاذبة نشرتها هذه المواقع الإلكترونية، لكن لما اطلعت على ما نشر في إحداها على أنه تصريح لعضو باللجنة عن فريق برلماني معين، يربط فيه تنظيم الزيارة باختلالات داخل المؤسسات السجنية، تأكد لها أن التسريبات اللامسؤولة جاءت بإيعاز من جهات معينة لها نية مبيتة في المس بسمعة القطاع، وفي تصفية حسابات مرتبطة بأهداف وأجندات سياسوية محضة، لا علاقة لها بواقع المؤسسات السجنية”.

وذكر المصدر ذاته أن المؤسسات السجنية “سبق أن استقبلت لجانا برلمانية في إطار زيارات استطلاعية، واطلعت هذه اللجان على سير وواقع مختلف مرافقها”، مشيرا إلى أن المندوبية العامة “تتفاعل بشكل مستمر مع البرلمان بمجلسيه، سواء من خلال تقديم معطيات محينة وأجوبة على تساؤلات وتدخلات السادة النواب والمستشارين خلال تقديم الميزانية الفرعية للقطاع، أو من خلال إعطاء أجوبة مفصلة على الأسئلة البرلمانية، الشفوية والكتابية، الواردة عليها من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني”.