قالت المندوبية العامة إنه على إثر بلاغها المنشور أول أمس الاثنين (7 غشت)، والذي نبهت فيه إلى الإكراهات التي يطرحها الاكتظاظ المتزايد بالسجون، في ما يخص ظروف الاعتقال والتأهيل لإعادة الإدماج، تم تسجيل تأويلات غير صحيحة.
وأكدت المندوبية العامة في بلاغ لها، أنه تم “تبخيس الجهود المتواصلة التي تبذلها في هذا المجال”، مشيرة إلى أن “الاكتظاظ المسجل بالمؤسسات السجنية لم يمنع المندوبية العامة من تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية لتحقيق هذه الأهداف”.
وأضاف البلاغ ذاته أن المندوبية العامة “قامت بتفويض تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في هذا المجال، مما مكن من تحسين الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء كما وكيفا، هذا علما أن عملية التفويض هذه وفرت على الأسر التكاليف والمشقة المرتبطة بالقفة، كما مكنت المندوبية العامة من التقليص بشكل كبير من حجم الممنوعات المسربة إلى المؤسسات السجنية”.
أما في ما يخص الرعاية الصحية، يضيف بلاغ المندوبية التوضيحي، “فقد تم تسجيل تطور كبير في عدد ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للنزيلات والنزلاء، حيث فاقت هذه الخدمات تلك المقدمة على المستوى الوطني”.
وفي ما يتعلق بالدارسة والتكوين المهني ومحاربة الأمية برسم موسم 2022/2023، فقد “استفاد 6748 نزيلا من برامج التعليم والتربية غير النظامية، وبلغ عدد النزلاء الحاصلين على شهادة البكالوريا أحرار ما مجموعه 633 نزيلة ونزيلا، كما بلغ عدد النزلاء المسجلين بمختلف الكليات 1685 نزيلا، علما أن عدد السجناء الحاصلين على شهادات جامعية قد بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة 602 سجناء”، حسب بلاغ المندوبية العامة.
أما في ما يتعلق بمحو الأمية، فقد بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من هذا البرنامج خلال السنوات الخمس الأخيرة ما مجموعه 43966 نزيلة ونزيلا.
وتابع البلاغ ذاته، أنه “إضافة إلى البرامج الكلاسيكية المذكورة، طورت المندوبية العامة جيلا جديدا من البرامج الخلاقة، يذكر منها على الأخص “الجامعة في السجون” الذي بلغ دورته الـ12، و”اللقاء الوطني لفائدة السجينات” الذي بلغ دورته الرابعة، إضافة إلى برنامج “مصالحة” الموجه لفائدة النزلاء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب والذي بلغ دورته الـ12، وبرنامج “الملتقى الصيفي للأحداث” الذي بلغ دورته السادسة، إضافة إلى برنامج “سجون بدون عود” لفائدة النزلاء الأحداث والذي أطلقت دورته الأولى مؤخرا”.
زختمت المندوبية العامة بلاغها، قائلة إن “نجاح مختلف البرامج التي تطلقها المندوبية العامة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية يبقى رهينا بتحسين ظروف الاعتقال عبر تقليص حدة الاكتظاظ، وذلك بهدف زيادة نسبة الاستهداف وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من النزيلات والنزلاء للاستفادة منها”، مؤكدة في هذا الصدد أن “وضع هذه البرامج وتنفيذها ما كان ليتأتى لولا الانخراط والالتزام التأمين لجميع أطر وموظفي هذا القطاع، وما أبانوا عنه من تضحيات ونكران للذات رغم كل الإكراهات المرتبطة بطبيعة عملهم”.
