يعرف المغرب خلال العقد الأخير تقدماً ملموساً على مستوى مكافحة الفقر، حيث أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط تراجع معدل “الفقر متعدد الأبعاد” من 11.9 في المائة إلى 6.8 في المائة، مما انعكس بشكل إيجابي على معدل الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2.5 مليون نسمة.
ويعكس هذا التحسن نجاح السياسات العمومية والمبادرات التنموية، التي مكنت من تحسين ظروف العيش لدى فئات واسعة، خاصة في الوسط القروي الذي شهد انخفاضاً كبيراً في نسب الفقر.
ووفق الأرقام التي أعلنتها مندوبية التخطيط، رغم هذا المعطى، لا تزال التفاوتات المجالية تشكل تحدياً رئيسياً، حيث يتركز الفقر بشكل واضح في بعض الجهات والأقاليم، مع معدل في الوسط القروي أعلى بأربع مرات منه في المناطق الحضرية.
وتُظهر هذه الخريطة للفقر بأن بعض المناطق لا تزال تعاني من معدلات مرتفعة وهشاشة متعددة الأبعاد، ما يستدعي استمرار جهود التوجيه والدعم الموجه، عبر سياسات تستهدف الفوارق الجهوية والمجالية بفعالية أكبر.
وتُعد هذه المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية، دعوة لتعزيز مقاربة التنمية الاجتماعية التي تعتمد على استهداف المناطق الأكثر هشاشة، مع الاستفادة من أدوات القياس متعددة الأبعاد التي توفر رؤية أدق للفقر وظروف العيش.
ويتصدر بذلك العمل المشترك بين الدولة، المجتمع المدني، والفاعلين المحليين أهمية كبرى لتحقيق العدالة الاجتماعية، والإسهام في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لكل مناطق المملكة.
