أكدت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الانسان في شمال المغرب أنها لن تشارك في المناظرة التي أعلنت جهة طنجة تطوان الحسيمة تنظيمها، من أجل النظر في أوضاع الريف.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها إنه “بقدر احترامنا لحقكم في عقد هذه المناظرة رغم كل ما أدلينا به من ملاحظات في شأنها. عليكم كذلك واجب احترام حقنا في عدم المشاركة فيها بحكم أننا لسنا مؤسسة من مؤسسات الدولة عليها واجب الانضباط لقرارات عليا وعليها واجب تحمل مسؤولية ما صدر عن هذه الدوائر من قرارات خاطئة اورتجالية، بل مؤسسة مدنية حقوقية مستقلة لن تعمل أبدا علي تكريس واقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان”.
وأضافت، في بلاغ لها، “إننا في التنسيقية العامة للمنتدى بقدر ما نحترم رأيكم القاضي بعقد مناظرة وطنية حول ما أسميتموه بالوضع في الحسيمة، وذلك من أجل تشخيصه والبحث في الآليات الدستورية والتشاركية في معالجة الوضع القائم بما يسمح به مجال تدخلكم كمؤسسة جهوية دستورية حسب ما جاء في دعوتكم الموقرة ، وبما أن ما وقع من تغليب للمقاربة الأمنية وما استتبعها من عسكرة للمنطقة وقمع للاحتجاجات السلمية واعتقالات بالجملة ومداهمات ليلية للبيوت الآمنة وتعذيب للمعتقلين الذي يرقي إلي مستوى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إضافة للأحكام القضائية الجائرة التي صدرت عن أسرع محاكمة في حق البعض منهم دون مراعاة حقوق الدفاع والمعتقلين، وذلك في خرق سافر لمبدأ الحق في المحاكمة العادلة”.
وأوضحت التنسيقية: “هي كلها خروقات ممنهجة صادرة عن مؤسسات هي الأخرى دستورية مثلكم، وهو ما يثير أكثر من تساؤل حول جدوى طرح هذه البادرة في هذه الظرفية بالضبط هذا إن لم نسيء الظن ولو أن في بعض الظن اثم ونعتبرها مجرد تكامل في الأدوار بين المؤسسات الدنيا والعليا للدولة، وهو الظن الذي يمكن أن يدفعنا لنرى أن إصراركم على عقد هذه المناظرة في هذه اللحظة الحرجة وبالسرعة التي عملتم من اجل انجازها وبالمقاربة التي طرحتموها من خلال مضمون الأرضية الذي تقدمتم به والذي لا يتناسب وبرنامج مناظرتكم لا يمكن فهمه إلا بما يتناسب وسرعة النطق بالأحكام في حق المعتقلين وبما يخدم توصيات معدة سلفا وعلى رأسها مطلب موجه إلى الملك بصفته رئيسا للدولة من أجل إصدار عفو شامل على المعتقلين وهو ما سيعزز موقع المؤسسات الدستورية ويعيد لها شيئا من هيبتها التي فقدتها امام الشعب”.
