تصوير: أيس بريس
وصف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، حصيلة قانون منع الأكياس البلاستيكية، بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ، بكونها “مرضية ومشجعة جدا”، حيث طبعها استعمال حصري للمنتجات البديلة على مستوى قطاعات التوزيع الكبير والمتوسط وتجارة القرب المنظمة.
وأوضح الوزير، في لقاء حول تقدم تفعيل القانون 15-77، أن تطبيق هذا النص يتم عبر نهج منسق وتدابير مصاحبة تشمل صندوقا لدعم تحويل الأنشطة بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة المقاولات المتضررة من القانون، مشيرا إلى أن هذا الصندوق استفادت منه 25 مقاولة، اتجه 18 منها نحو تصنيع منتجات بديلة، مع خلق 600 منصب شغل إضافي.
وتابع المسؤول الحكومي أن 19 مشروعا استثماريا استفاد من صندوق دعم تنافسية المقاولات بغلاف إجمالي قدرهم 52 مليون درهم، مما ساهم في خلق 1177 منصب شغل.
في المقابل، نبه العلمي إلى أن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية يظل “محدودا بسبب ظهور أنماط جديدة للتزويد والتوزيع، مثل ورشات التصنيع السرية، والتهريب”، مبرزا أنه في إطار الجهود المبذولة لتجاوز هذا الوضع، فقد تم تسجيل 3826 مخالفة، أفضت إلى إصدار 757 حكما ومجموع 5 ملايين درهم كغرامات.
كما تطرق الوزير إلى مشروع تعديل قانون يرمي إلى تعزيز المراقبة وتوسيع مجال تدخله وتفادي الوسطاء.
