دافعت فرق الأغلبية في مجلس النواب، خلال الجلسة العمومية لمناقشة مشروع قانون مالية للسنة المالية 2023، صباح اليوم الخميس (10 نونبر)، عن توجهات المشروع، واصفة إياه بـ”الوثيقة بالثورية” و”غير المسبوقة”.
مشروع “غير مسبوق”
قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العمومية لمناقشة مشروع قانون مالية للسنة المالية 2023، إن “مشروع قانون مالية 2023 هو الأكبر من نوعه في تاريخ الميزانيات في بلادنا”، مؤكدا: “سنصوت لفائدة قانون مالية 2023 في ظل تحديات وبائية ومناخية وجيوسياسية غير مسبوقة تهدد الاقتصاد العالمي”.
وأبرز البرلماني التجمعي، أنه “في رقم غير مسبوق ستبلغ مجموع تحملات الميزانية العامة للدولة نحو 600 مليار درهم بزيادة 15 في المائة مقارنة بموزانة 2022 وهي أكبر زيادة في الميزانية منذ سنوات بعيدة”.
ولفت غيات، إلى أنه “تمت تعبئة 80 مليار درهم من النفقات والتحملات المالية الجديدة أغلبها بطابع اجتماعي لدعم القدرة الشرائية للمواطن وتمويل حاجيات مخطط الحماية الاجتماعية وزيادة ميزانية قطاعات هامة وأساسية للاستجابة للحاجيات المرتقبة في الإقبال على المستشفيات والخدمات الاستشفائية بعد تعميم التغطية الصحية الإلزامية على 22 مليون مواطن ومواطنة”.
أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، ثمن رئيس الفريق النيابي للحزب القائد للحكومة، الرفع من ميزانية التعليم والشباب في إطار تطوير وتحديث المنظومة التعليمية معتبرا أن في ذلك مجهود اجتماعي يحسب للحكومة بكل مكوناتها
لمسة سياسية
ومن جهته، وصف أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة والمعاصرة بمجلس النواب مشروع قانون مالية 2023 بـ “الثوري”، قائلا: “هو مشروع ثوري له حمولة وازنة بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.
واعتبر رئيس فريق حزب “الجرار”، أن “مشروع قانون مالية 2023 ليس وثيقة تقنية جافة أو محاسباتية كما يقول البعض وإنما هي وثيقة بحمولة اجتماعية لبناء الدولة الاجتماعية”.
وسجل التويزي، خلال كلمته، أن “اللمسة السياسية في المشروع واضحة وجلية ومن يقول عكس ذلك لا يقرأ بموضوعية كبيرة السياقات والإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في ظل الظرفية الدولية الراهنة”.
قانون لـ”الأمل والتفاؤل”
أما نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرز أن “مناقشة مشروع قانون مالية 2023 لحظة دستورية وسياسية بالغة الأهمية”، معتبرا أن “الوثيقة هي قانون للأمل والتفاؤل ومواصلة الإصلاحات الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي وكذلك تنزيل الأوراش الواردة في الخطابات الملكية”.
وحمل مشروع القانون المالي، حسب مضيان، أولويات تتمثل أساسا في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار وتكريس العدالة الاجتماعية بإصلاحات هيكلية موازية وازنة وإجراءات مواكبة جريئة لمواجهة تحديات المرحلة”.
وسلط رئيس الفريق الاستقلال في مداخلته الضوء، على “إشكالية الماء في ظل التقلبات المناخية أضحى فيها الجفاف ظاهرة هيكلية، حيث رصدت الحكومة اعتمادات مالية تقدر بـ10 ملايير درهم أي بزيادة 5 ملايير درهم من أجل إنجاز السدود المتوسطة والكبرى وتحلية ماء البحر ومعالجة المياه العادمة وكذا تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب في إطار التفعيل السليم للمخطط الوطني الجديد للماء”.
