انتقد محمد ملال، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما اعتبره حضورا باهتا لوزراء الحكومة خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2022، التي احتضنها مجلس النواب، أمس الخميس (10 نونبر).
وذكر ملال، في كلمته خلال جلسة مناقشة مالية 2023، بغياب أغلب وزارة الحكومة في أولى جلسات الجلسة الأولى للسنة التشريعية الثانية، قائلا: نتمنى أن الحكومة في القادم من الدورات تلتزم على الأقل بحضور مشرف لوزرائها”.
وكشفت معطيات لجنة مراقبة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن “55 في المائة من النواب البرلمانيين بمجلس النواب تغيبوا عن جلسات مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2023”
ولفت التقرير ذاته، أن نسبة الحضور العامة بلغت 45 في المائة، من أصل 55 في المائة من النواب المتغيبين، حيث لم يقدم سوى 10 في المائة من النواب اعتذارهم عن الحضور.
هذا ويعقد المجلس اليوم الجمعة (11 نونبر)، جلسة عمومية لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.
صادق مجلس النواب، مساء أمس الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023 بالأغلبية خلال جلسة عمومية.
وصوت بالإيجاب 183 نائبا على المشروع رقم 50.22 للسنة المالية 2023، فيما عارضه 70 نائبا.
