طالبت نقابة السجن المحلي في مليلية المحتلة الحكومة المحلية بتوفير عناصر نسائية لحراسة جناح النساء، بسبب وجود خصاص كبير فيه. وإعتبرت النقابة أن الخصاص “مشكلة كبيرة تنعكس على أداء الموظفات داخل المؤسسة السجنية”.
وفي مراسلة لها إلى الحكومة المركزية، حذرت النقابة من تدهور جودة الخدمات الناتج عن هذا الخصاص.
ويعاني جناح النساء في سجن مدينة مليلية المحتلة، الخاضعة لنفوذ السلطات الإسبانية والمتمتعة بنظام حكم ذاتي، من هذا الخصاص منذ مدة طويلة، فضلا عن عدم المساواة بين جناحي الرجل والنساء فيما يخص درجة العناية والاهتمام، حسب بيان النقابة التي تعنى بشؤون العاملين والعاملات في المؤسسة السجنية.
وحسب ما نشرته وسائل الإعلام المحلية في مليلية المحتلة، فإن سجن النساء، الذي فتح أبوابه أول مرة سنة 1993، كان يضم عددا لا بأس به من الموظفات والحارسات، بلغ 16 إمرأة، أما الآن فيصل إلى 8 فقط، بينهن 6 يعملن داخل المؤسسة، وموظفتان تكونان في مهمات خارج المؤسسة السجنية، ما يتسبب في الضغط والإرهاق للحارسات وباقي الموظفات.
